الضفة الغربية- تصعيد القمع الإسرائيلي ومقاومة الفلسطينيين

في الأربعاء المنصرم، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية ضخمة في الضفة الغربية المحتلة، حيث حشد الجيش الإسرائيلي قواته من جنود مدججين بالسلاح، وعربات مدرعة ضخمة، وجرافات، وطائرات مسيرة متطورة، ومقاتلات حربية بهدف القضاء على المقاومة المسلحة في مناطق جنين، وطولكرم، وطوباس. ونتيجة لهذا الاعتداء الغاشم، استشهد ما لا يقل عن ثمانية عشر فلسطينيًا بنيران القوات الإسرائيلية الغازية، وأصيب العشرات بجروح. وفي تصريح يثير القلق، دعا يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة شمال الضفة الغربية، مروجًا لما أسماه "إجلاء طوعي". إن هذا الخطاب الإسرائيلي المضلل، الذي يهدف إلى التمويه على الترحيل القسري تحت غطاء مصطلح إنساني زائف، يثير مخاوف عميقة من أن تواجه الضفة الغربية مصيرًا مأساويًا مماثلًا لما حدث في غزة، من تدمير شامل وتهجير واسع النطاق. إذا ما تحقق هذا السيناريو الكارثي، فسيكون بمثابة تصعيد خطير للاستراتيجية الممنهجة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين تدريجيًا من الضفة الغربية، وهي استراتيجية يتم تنفيذها بشكل مباشر من خلال العمليات العسكرية الوحشية واعتداءات المستوطنين الإرهابية، وبشكل غير مباشر من خلال التدهور المتعمد في جميع مناحي الحياة الفلسطينية. على مدار السنوات القليلة الماضية، شن الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر غارات عسكرية على مدن وقرى الضفة الغربية، في محاولة بائسة لإخماد حركة المقاومة المسلحة المتنامية في الأراضي المحتلة، والتي تغذيها حالة الغضب العارم بين الفلسطينيين نتيجة للاحتلال الإسرائيلي الظالم، وخاصةً تصاعد وتيرة عربدة المستوطنين، واستيلاء إسرائيل على الممتلكات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة وغيرها من المناطق. لم يكتفِ الجيش الإسرائيلي باستخدام هذه الغارات لقتل مقاتلي المقاومة والمدنيين الأبرياء فحسب، بل عمد أيضًا إلى هدم أي بنية تحتية قد تمتلكها المجتمعات الفلسطينية المنكوبة، وذلك في إطار سياسة العقاب الجماعي الممنهجة. ووفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة، فقد قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من ستمئة فلسطيني في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر. العنف لم يقتصر على ممارسات الجيش الإسرائيلي، فالحكومة الإسرائيلية قامت بتمكين وتشجيع المستوطنين على شن هجمات إرهابية ضد المجتمعات الفلسطينية الآمنة، هذا النهج كان سائداً قبل السابع من أكتوبر، لكن وتيرة اعتداءات المستوطنين تفاقمت بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين. خلال الأشهر العشرة التي انقضت منذ اندلاع الحرب، أحصت الأمم المتحدة ما يقارب 1250 هجومًا إرهابيًا نفذها المستوطنون، أسفرت 120 منها عن قتل أو إصابة فلسطينيين، بينما تسببت ألف عملية أخرى في إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات الفلسطينية. كما شن المستوطنون هجمات على التجمعات السكنية الفلسطينية وأجبروا سكانها على النزوح من أراضيهم ومنازلهم. وتم تشريد أكثر من ألف ومائتي فلسطيني من منازلهم على يد المستوطنين. بالإضافة إلى ذلك، نزح أكثر من ثلاثة آلاف آخرين نتيجة لعمليات هدم المنازل الفلسطينية التي نفذها الجيش الإسرائيلي. غير أن القوة الغاشمة ليست الأداة الوحيدة التي تستخدمها إسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فقد سخّرت السلطات الإسرائيلية كافة أدوات السيطرة الاستعمارية التي تمارسها على الأراضي المحتلة لجعل الحياة مستحيلة بالنسبة للسكان الفلسطينيين. وخلال زيارتي الأخيرة إلى الضفة الغربية، لمست بنفسي هذه الحقائق القاسية للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي. دأبت الحكومة الإسرائيلية منذ أمد بعيد على تقييد حركة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية المحتلة، وذلك من خلال بناء "طرق خاصة باليهود فقط"، وجدران فصل عنصري، وحواجز عسكرية منتشرة في جميع أنحاء الأراضي. ومنذ السابع من أكتوبر، عمدت إلى تسريع وتيرة بناء هذه البنية التحتية على الأراضي الفلسطينية. ويتضح ذلك بشكل جليّ على امتداد الطريق 60 الذي يربط القدس بالمستوطنات اليهودية في الخليل، حيث يتم إنشاء مسارات جديدة للطريق، حتى في المناطق التي تم إضافة مسارات إليها قبل عام واحد فقط. منذ السابع من أكتوبر، ازدادت القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين بين القرى والمدن. وارتفع عدد الحواجز الإسرائيلية والعوائق الطرقية والبوابات من حوالي 200 حاجز في أكتوبر إلى أكثر من 790 حاجز بحلول أوائل يونيو. بعض الطرق التي تربط المجتمعات المحلية مفتوحة لساعات محدودة فقط، في حين يتم نصب حواجز طيارة وعوائق طرقية بناءً على أهواء الجنود، وغالبًا بدون أي مبرر أمني مشروع. وبينما تنعم المستوطنات المنتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية بطرق وبنية تحتية متطورة، يتم تحويل المناطق التي يقطنها الفلسطينيون إلى معازل (بانتوستانات) منفصلة عن بعضها البعض. هذا الوضع يؤثر سلبًا على جميع جوانب حياة الفلسطينيين. فأمر بسيط مثل الذهاب إلى الجامعة قد يصبح عقبة مستعصية. وأثناء زيارتي لصديقي وليد في قرية تقع على أطراف نابلس، تحدثت إلى ابنتيه اللتين تدرسان في جامعة في المدينة. وقالت إحداهما: "عادةً ما يتعين علينا التوقف عند الحاجز الرئيسي في حوارة. وقد يستغرق هذا التوقف من بضع دقائق إلى عدة ساعات"، بينما أضافت الأخرى: "لكن قلقنا الرئيسي ليس من الحواجز، بل من المستوطنين الذين يرشقون السيارات بالحجارة". بالإضافة إلى الآثار المدمرة التي يخلفها تقييد الحركة على الحياة اليومية للفلسطينيين، فإنه يؤثر أيضًا بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني الهش أصلاً. فالشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والمواد الخام وغيرها من البضائع تضطر إلى المرور عبر الحواجز الإسرائيلية، حيث غالبًا ما تتوقف لساعات طويلة، مما يزيد من التكلفة والوقت اللازمين للنقل. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير منذ السابع من أكتوبر. لقد كان الاكتفاء الذاتي في الغذاء مصدر فخر للفلسطينيين الذين يمتلكون تقاليد زراعية عريقة، لكن هذا الأمر يتم تقويضه بشكل ممنهج من قبل السلطات الاستعمارية الإسرائيلية. فبالإضافة إلى توسيع المستوطنات غير الشرعية والمناطق العسكرية التي تحد من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية الخاصة، تحاول إسرائيل جاهدة منع الفلسطينيين من استغلال أراضيهم في الزراعة. والطريقة الأكثر فعالية لتحقيق ذلك هي تشجيع اعتداءات المستوطنين. في بيت جالا، التقيت بزميلي القديم جورج، الذي يمتلك قطعة أرض بالقرب من المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية. وأخبرني بأنه لا يستطيع زراعتها، لأنه يخشى من التعرض لهجوم من قبل المستوطنين، وهو ما حدث بالفعل لمزارعين آخرين. وأوضح أنه فقد الدخل الذي كان يجنيه عادةً من بيع زيت الزيتون من أشجار الزيتون والمحاصيل الطازجة التي كان يزرعها على تلك الأرض. تسيطر إسرائيل أيضًا على الموارد الأساسية في الضفة الغربية، مثل المياه، وتقوم بتحويل المياه بعيدًا عن المدن والقرى الفلسطينية إلى المستوطنات غير القانونية. ونتيجة لذلك، تعاني جميع أنحاء الأراضي المحتلة من أزمة مياه مستمرة، والتي فاقمتها السلطات الاستعمارية منذ السابع من أكتوبر من خلال تقييد إمدادات المياه بشكل أكبر. خلال زيارتي، زرت مريم في إحدى القرى الواقعة على أطراف بيت لحم. وأخبرتني بأنهم يتلقون المياه من البلدية مرة واحدة في الشهر ولمدة بضع ساعات فقط. وفي بقية الوقت، يعتمدون على المياه التي تتجمع في بئر صغيرة في ملكيتهم، وعندما تنفد، يشترون المياه من شاحنات الصهاريج. وأضافت أنهم يعتبرون أنفسهم محظوظين مقارنة بالأحياء الأخرى، حيث يتم تزويد المياه مرة كل شهرين أو ثلاثة أشهر فقط. في الوقت الذي يتم فيه تدمير الاقتصاد المحلي والزراعة، كثفت إسرائيل جهودها للقضاء على المصدرين الرئيسيين الآخرين للدخل للفلسطينيين، وهما العمل لدى السلطة الفلسطينية والشركات الإسرائيلية. يوفر القطاع العام الذي تديره السلطة الفلسطينية 21 بالمئة من القوة العاملة الفلسطينية، حيث يوظف حوالي 130 ألف موظف. وخلال السنوات القليلة الماضية، عانت السلطة الفلسطينية لإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بدفع الرواتب كاملة، وذلك بسبب استمرار إسرائيل في احتجاز إيرادات الضرائب التي من المفترض أن تحولها إلى حسابات السلطة الفلسطينية. وقد تفاقم الوضع بشكل ملحوظ منذ السابع من أكتوبر. ووفقًا لوزارة المالية الفلسطينية، احتجزت إسرائيل منذ السابع من أكتوبر ما يقارب 500 مليون دولار من إيرادات الضرائب الفلسطينية. ومنذ عام 2019، احتجزت 600 مليون دولار أخرى. ونتيجة لذلك، يحصل الموظفون العموميون على ما يتراوح بين 40 و 60 بالمئة فقط من رواتبهم. عقب السابع من أكتوبر، حظرت الحكومة الإسرائيلية أيضًا على الفلسطينيين العمل لدى أصحاب العمل الإسرائيليين. ونتيجة لذلك، فقد أكثر من 200 ألف عامل وظائفهم. ولا يزال عدد قليل منهم يتمكنون من التسلل إلى مواقع العمل الإسرائيلية. وأخبرني توحيد، وهو أحد هؤلاء العمال، أن لديه اتفاقًا مع مقاول محلي يقوم بتنظيم النقل والعمل. وكل ما عليه فعله هو عبور جدار الفصل العنصري. وعندما سألته عما سيحدث إذا تم القبض عليه، أجاب: "قد يضربونني أو يسجنونني، كما حدث للعديد من العمال، ولكن ليس لدي خيار آخر للبقاء على قيد الحياة". لقد أدت الحرب الاقتصادية التي تشنها إسرائيل إلى ارتفاع معدل الفقر من 38.8 بالمئة قبل السابع من أكتوبر إلى 60.7 بالمئة، وذلك وفقًا لتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويعني هذا الارتفاع الحاد أن العديد من العائلات لم تعد قادرة على تحمل تكاليف الطعام والضروريات الأخرى، وأصبحت الآن تعتمد على المساعدات المقدمة من وكالات الإغاثة. إن الحرب التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في الضفة الغربية لا تقتصر على تدمير ممتلكاتهم وسبل عيشهم، بل تستهدف أيضًا رفاههم النفسي من خلال المراقبة المستمرة، والمضايقات المتواصلة، والعنف الجسدي المروع. تقوم السلطات الاستعمارية الإسرائيلية بمراقبة كل جانب من جوانب الحياة الشخصية للفلسطينيين من خلال شبكات واسعة من كاميرات المراقبة، والتنصت على المكالمات الهاتفية، والسيطرة على الإنترنت، وتقنيات أخرى متنوعة، بما في ذلك تقنية التعرف على الوجوه. ومنذ السابع من أكتوبر، تصاعدت وتيرة هذه المراقبة، وقد جعلت قوات الأمن الإسرائيلية من أولوياتها إعلام الناس بأنهم تحت المراقبة. التقيت بأحمد، الذي قضى أكثر من خمس سنوات في سجن إسرائيلي. وأخبرني بأنه تلقى مؤخرًا اتصالًا من ضابط مخابرات إسرائيلي أبلغه بأنه إذا كان يرغب في البقاء خارج السجن، فعليه الامتناع عن التعليق على الوضع في فلسطين. وعندما أجاب أحمد بأنه لا يفعل أي شيء يهدد أمن إسرائيل، رد الضابط قائلاً: "نحن نعلم، ولكنني أخبرك فقط. نحن نرى ما تفعله وتقوله في منزلك، وفي السوق، وحتى في سيارتك". بالإضافة إلى العذاب المستمر للمراقبة المتغلغلة، يواجه الفلسطينيون أيضًا مضايقات جسدية وعنفًا لا يتوقف. ففي المناطق القريبة من المستوطنات غير القانونية، يتولى المستوطنون مهمة ترويع السكان الفلسطينيين. وفي أماكن أخرى، تتولى الشرطة والقوات الأمنية الإسرائيلية هذه المهمة. أثناء السفر في وسائل النقل العامة، التقيت برجل وبرفقته ابنه المراهق. كانت ذراعا الفتى كلتاهما في الجبس. وأوضح الأب أن ابنه كان يسير إلى المنزل برفقة أصدقائه عندما تم توقيفهم عند حاجز عسكري إسرائيلي. فقام الجنود بتفتيشهم وتفتيش هواتفهم. وعندما عثروا على مقطع فيديو عن هجمات السابع من أكتوبر على هاتف الابن، اقتادوا الفتى جانبًا وانهالوا عليه بالضرب المبرح لمدة ساعتين كاملتين. اضطر أصدقاء الفتى إلى حمله بعيدًا لأنه لم يكن قادرًا على المشي. وفي المستشفى، اكتشف الأطباء أن ذراعيه كلتيهما مكسورتان، وأن جسده مغطى بالكدمات، كما كان يعاني من صدمة شديدة. وعندما سألته عما إذا كان قد تقدم بشكوى، أجاب: "كيف يمكننا تقديم شكوى ضد جنود الاحتلال الذين يمتلكون كل السلطة؟ فذلك سيجعلنا عرضة للاستهداف، وقد يعتقلون طفلي". والواقع أن العدد الهائل من الهجمات العنيفة على الفلسطينيين التي أبلغت عنها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان يمثل تقديرًا أقل من الواقع، لأن الغالبية العظمى منها لا يتم الإبلاغ عنها. إن الهدف من هذه المضايقات المستمرة، والمراقبة المتواصلة، وحرمان الناس من سبل العيش، والتدهور المريع في مستويات المعيشة، والعنف الجسدي الوحشي، والقتل المتعمد، هو إجبار الفلسطينيين في الضفة الغربية على الرحيل، تمامًا كما أن الهدف الإسرائيلي النهائي في غزة هو طرد السكان الفلسطينيين منها. وإن السعي المحموم إلى القضاء التام على الوجود الفلسطيني من فلسطين التاريخية لن يتوقف حتى لو انهارت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. إن الإخفاق الذريع للمجتمع الدولي في وقف الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية قد صدم الفلسطينيين، ولكنه لم يدفعهم إلى الاستسلام. بل على العكس، فإن الهجوم الإسرائيلي المتوحش على شمال الضفة الغربية هو دليل قاطع على أن الفلسطينيين قد اختاروا طريق المقاومة، حتى في مواجهة قوة إبادة جماعية ساحقة.